The القضايا الجنائية والمدنية والتجارية Diaries

The القضايا الجنائية والمدنية والتجارية Diaries

Blog Article

تحكم محكمة الأسرة في جميع القضايا التي تتعلق بالكفالة، سواءً كانت الكفالة لأيتام أو لذوي الإعاقة أو للأشخاص الذين يعانون من نقص في القدرات العقلية أو الجسدية وغيرهم.

هناك العديد من قضايا الأسرة التي يمكن أن تواجهها الأسرة في حياتها، بدءًا من القضايا المالية مثل الديون والإيرادات والإنفاق، ومن ثم قضايا الطلاق والحضانة، والتي تشمل الاتفاقيات بين الأبوين وقضايا الإشراف والرعاية للأطفال.

إذا كان عوض الخُلع هو المهر فيقتصر على تسليم ما قُبِضَ من المهر، ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً.

وألزم القانون من يرغب في إقامة دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية (باستثناء الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية)، أن يبدأ بتقديم طلب إلى «مكتب تسوية المنازعات الأسرية»: وهو مكتب وظيفته الاجتماع بأطراف النزاع، وسماع أقوالهم، وإبداء النصح والإرشاد لهم حول آثار النزاع من أجل محاولة حلّه وديا.

مع مراعاة ما تقضي به المادة (التاسعة والخمسون) من هذا النظام، تسقط نفقة القريب بمضي المدة ما لم ينفق عليه غير من وجبت عليه بنية الرجوع، ولا تُسمع دعوى الرجوع بنفقة تزيد على (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إقامة الدعوى.

واخيراً نشير إلى أن وزير العدل والشؤون الإسلامية، في دولة الإمارات العربية المتحدة، هو من يصدر لائحة تحديد إجراءات رؤية المحضون وزيارته وتسليمه. على ألا تكون الزيارة في مراكز الشرطة أو السجون.

ثالثاً: يصدر وزير العدل -بالاتفاق مع وزير الصحة- لائحة للتقارير الطبية المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية. 

تعتبر قضية العنف الأسري من أخطر القضايا التي تتولى محكمة الأسرة النظر فيها. وتتعامل click here المحكمة بجدية مع هذه القضية التي تهمُّ حياة الأفراد وتحدد العلاقة القانونية بينهم، وتسعى الى حماية الأفراد المتضررين من العنف في الأسرة وتقديم الحماية القانونية لهم.

إذا كان الحاضن من غير الأبوين، يعين القاضي من يستحق زيارة المحضون من أقاربه المحارم. وإذا امتنع من عنده المحضون تنفيذ حكم الزيارة، ينفذ جبراً بواسطة محكمة الأحوال الشخصية.

في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالولادة في عقد الزواج، فليس للرجل أن ينفي نسب الولد إليه إلا باللعان من خلال التقدم بدعوى، إذا توافر الشرطان الآتيان:

ثانياً: يقصد بسن الرشد -لأغراض تطبيق نظام الأحوال الشخصية- تمام ثمانية عشر عاماً، وذلك إلى حين الموافقة على نظام المعاملات المدنية ونفاذه.   

ضياء الدين داوود: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتلافى مشاكل تشابه الأسماء

في هذا السياق، يسرُّنا تقديم لك قائمة بأهم قضايا محكمة الأسرة، تُبيِّن ما تعنيه هذه القضايا وكيف تتعامل محكمة الأسرة معها.

This Web site is utilizing a stability service to guard by itself from on-line assaults. The action you merely performed triggered the security Answer. there are various steps that could result in this block including publishing a particular term or phrase, a SQL command or malformed details.

Report this page